ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ران...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. | هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. | ||
== واژگان == | |||
در خصوص معنای وسیله نقلیه برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند. بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
منظور از بی احتیاطی این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند. در مقابل بی مبالاتی ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده فوق جایگزین [[ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1362]] شده است. با این تفاوت که در قانون سابق وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح از شمول ماده خارج بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده قانونگذار [[قتل غیرعمدی]] بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> جرم موضوع این ماده از نوع [[جرائم غیرعمد|جرائم غیر عمد]] است که برای تحقق نیاز به اثبات خطا و تقصیر مرتکب دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است بین وقوع جنایت و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده [[رابطه سببیت]] برقرار باشد. در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
هیات عمومی دیوان عالی کشور در [[رای وحدت رویه]] شماره 32 مورخ 1365/08/20 مقرر داشت: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677376|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[رای وحدت رویه]] شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی)در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصرا جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در ماده 150 و 151 (715 و 716 فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد. در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.<ref name=":0" /> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲
هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.
واژگان
در خصوص معنای وسیله نقلیه برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند.[۱] در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند. بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.[۲]
منظور از بی احتیاطی این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند. در مقابل بی مبالاتی ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.[۳]
پیشینه
ماده فوق جایگزین ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1362 شده است. با این تفاوت که در قانون سابق وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح از شمول ماده خارج بودند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده قانونگذار قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است.[۵] جرم موضوع این ماده از نوع جرائم غیر عمد است که برای تحقق نیاز به اثبات خطا و تقصیر مرتکب دارد.[۶] همچنین لازم است بین وقوع جنایت و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده رابطه سببیت برقرار باشد. در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.[۷]
رویه قضائی
شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.[۸]
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1365/08/20 مقرر داشت: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد است.[۹]
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی)در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصرا جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در ماده 150 و 151 (715 و 716 فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ... [۱۰]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد. در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.[۱۱]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355564
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677332
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612120
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612100
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355612
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677392
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355616