ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[دارنده چک]] می تواند وجه [[چک]] و [[ضرر]] و [[زیان]] خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. | |||
(اصلاحی | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.581524 | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.865496 | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شن محکوم علیه پذیرفته می شود. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶
ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.581524
نکات توضیحی
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.865496
رویه های قضایی
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شن محکوم علیه پذیرفته می شود.