ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 15 قانون صدور چک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳

ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته؛ و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند. (۲۵۴۲۴۲) و به نظر برخی دیگر، تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است. (۳۶۲۲۹۷) درنتیجه مفاد ماده مورد بحث، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است. (۵۵۱۲۰۴) (۵۲۴۱۴۴) و قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را دراعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است. (۶۰۵۳۳۳) درواقع مفاد ماده مورد بحث را، باید استثنایی دانست بر مهلت قضایی، که حکمی بوده؛ و جهت رعایت انصاف، در سایر دیون پذیرفته شده‌است. (۱۱۰۴۸۶)