ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 111 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد. | '''ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
انگیزه های خیرخواهانه در مخفی نمودن [[جرم|جرائم]] مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد،اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد،مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین در قسمت دوم ماده،مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور،مستلزم توافق و [[تبانی]] با مرتکبین و یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475320|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۱۱۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب‌جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انگیزه های خیرخواهانه در مخفی نمودن جرائم مرتکبین توسط بازرسان یا ناظران امور مالی ممکن است از جهات تخفیف باشد،اما باعث سقوط مجازات نخواهد شد.[۱]گفتنی است در صورتی که بازرس یا ناظر مالی متوجه جرائم مندرج در مواد مذکور توسط یک نیروی نظامی غیر از یگان خدمتی خود شود و اطلاع ندهد،مشمول این ماده نمی شود.[۲]ضمنا جرم موضوع این ماده در قسمت اول با فعل و در قسمت دوم با ترک فعل انجام می شود.[۳]همچنین در قسمت دوم ماده،مخفی نمودن موضوع جرائم مندرج در مواد مذکور،مستلزم توافق و تبانی با مرتکبین و یا حتی علم و اطلاع ایشان نمی باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517836
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517828
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475312
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475320