نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}


'''استعلام''': ۶-در ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بدوا به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد اشاره کرده است و در ادامه بیان داشته و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود آیا سه مورد اخیر در حکم مجازات محسوب به دو مورد اول انتقال مال غیر و کلاهبرداری عطف می شود یعنی اینکه رعایت حد نصاب در آنها لازم است یا خیر و یا اینکه در سه مورد اخیر رعایت نصاب مبلغ لازم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغی قابل گذشت می باشد یا خیر؟
'''استعلام''': ۷-در ماده ۷۲۸ اصلاحی قانون مجازت اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت درجرم مجازات تعیین شده است نسخ گردیده است بسیاری از موارد معاونت های خاص مشخص می باشد ولیکن در موادی از جمله تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مود ۷۰۲ و ۷۰۳ ماده ۵۸۵ قانون مجازات معاون شخص را رها کند و ماده ۷۱۰ قانون تعزیرات قبول خدمت و یا کمک به دایر کردن در حکم معاون و دارای مجازات مباشر جرم این سوال مطرح می شود آیا مواد مذکور نسخ شده یا اینکه جرم انگاری خاص مد نظر قانونگذار تعزیرات بوده و شامل ماده ۷۲۱ اخیرالذکر نمی باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
۷- منظور از عبارت تحت همین عناوین در ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و شروع به ارتشاء موضوع ماده ۵۹۴ و شروع به سرقت به شرح ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده ۶۱۲ همین قانون. در مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی پیش بینی شده است، از شمول ماده مذکور خارج است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش