نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}


'''استعلام''': ۷-در ماده ۷۲۸ اصلاحی قانون مجازت اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت درجرم مجازات تعیین شده است نسخ گردیده است بسیاری از موارد معاونت های خاص مشخص می باشد ولیکن در موادی از جمله تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مود ۷۰۲ و ۷۰۳ ماده ۵۸۵ قانون مجازات معاون شخص را رها کند و ماده ۷۱۰ قانون تعزیرات قبول خدمت و یا کمک به دایر کردن در حکم معاون و دارای مجازات مباشر جرم این سوال مطرح می شود آیا مواد مذکور نسخ شده یا اینکه جرم انگاری خاص مد نظر قانونگذار تعزیرات بوده و شامل ماده ۷۲۱ اخیرالذکر نمی باشد؟
'''استعلام''': ۸-در پرونده هایی که هم اکنون در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است با توجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربایی بدون عنف و تهدید از درجه چهار به حکم نشده است با توجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربایی بدون عنف و تهدید از درجه چهار به درجه پنج دادگاه کیفری یک با چه تکلیفی مواجه است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۷- منظور از عبارت تحت همین عناوین در ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و شروع به ارتشاء موضوع ماده ۵۹۴ و شروع به سرقت به شرح ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده ۶۱۲ همین قانون. در مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی پیش بینی شده است، از شمول ماده مذکور خارج است.
۸- هر چند طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود؛ لکن در فرض سؤال، با توجه به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ علی رغم تغییر درجه این جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری