ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
لفظ اسلحه در این ماده | لفظ اسلحه در این ماده به صورت عام بوده و شامل اسلحه گرم یا سرد است. البته اسلحه غیر واقعی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در این ماده گلاویز شدن به صورت طلق بیان گردیده است. لذا نیازی به استفاده از چاقو یا اسلحه دیگر در حین گلاویز شدن برای مجازات فرد وجود ندارد و صرف گلاویز شدن را باید یک رفتار مجرمانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434088|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی با استناد به ماده [[1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و سلاح سرد مصوب 1336]] ، معتقدند گلاویز شدن نیز باید با اسلحه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
ایجاد مزاحمت را باید در این ماده ناظر به رفتار هایی دانست که منجر به سلب آرامش اشخاص و نیز آزار آنان بدون ضرب و جرح می شود.813260 | ایجاد مزاحمت را باید در این ماده ناظر به رفتار هایی دانست که منجر به سلب آرامش اشخاص و نیز آزار آنان بدون ضرب و جرح می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813260|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
واژه اخاذی غالبا ناظر به امور مالی است. اما تهدید جنبه ی عام تری داشته و می تواند مسایل مالی یا غیر مالی را نیز در بر بگیرد.434092 همچنین لفظ تهدید صرفاً ناظر به خود شخص مخاطب است و شامل تهدید بستگان و نزدیکان وی نمی شود.813272 | واژه اخاذی غالبا ناظر به امور مالی است. اما تهدید جنبه ی عام تری داشته و می تواند مسایل مالی یا غیر مالی را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین لفظ تهدید صرفاً ناظر به خود شخص مخاطب است و شامل تهدید بستگان و نزدیکان وی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813272|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این جرم را در فقه تحت عنوان تشهیر سلاح مورد بررسی قرار داده اند. عناصر تشکیل دهنده این جرم را باید در وهله نخست بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.1758680 | این جرم را در فقه تحت عنوان تشهیر سلاح مورد بررسی قرار داده اند. عناصر تشکیل دهنده این جرم را باید در وهله نخست بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
عمل مورد بحث در این ماده صرف تهدید و اخاذی را در بر میگیرد. به عبارت دیگر مادام که اقدام مرتکب فقط در حد اخاذی یا تهدید با چاقو یا اسلحه باشد مشمول این ماده است. اما اگر جراحت یا ضربی در نتیجه این اقدام ایجاد گردد، باید آن را از شمول این ماده خارج و به مواد مرتبط با ضرب و جرح استناد نمود.673524 نکته مهم آن که چنانچه استفاده از چاقو به همراه قدرت نمایی باشد، باید قائل به وقوع دو جرم باشیم و بر اساس قواعد تعدد معنوی عمل کنیم. لذا باید مجازات قدرت نمایی را که شدید تر است اعمال کنیم.376296 همچنین بطور کل چنانچه ایجاد مزاحمت مشمول ماده ی خاصی باشد و بوسیله چاقو نیز رخ داده باشد، باید آن را طبق قواعد تعدد معنوی مستعد اعمال مجازات اشد بدانیم.376368 از سوی دیگر چنانچه سلاح مرتکب از نوع سلاح گرم باشد ، باید مجازات حمل سلاح غیر مجاز را نیز بر او بار کرد.673516 | عمل مورد بحث در این ماده صرف تهدید و اخاذی را در بر میگیرد. به عبارت دیگر مادام که اقدام مرتکب فقط در حد اخاذی یا تهدید با چاقو یا اسلحه باشد مشمول این ماده است. اما اگر جراحت یا ضربی در نتیجه این اقدام ایجاد گردد، باید آن را از شمول این ماده خارج و به مواد مرتبط با ضرب و جرح استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> نکته مهم آن که چنانچه استفاده از چاقو به همراه قدرت نمایی باشد، باید قائل به وقوع دو جرم باشیم و بر اساس قواعد تعدد معنوی عمل کنیم. لذا باید مجازات قدرت نمایی را که شدید تر است اعمال کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین بطور کل چنانچه ایجاد مزاحمت مشمول ماده ی خاصی باشد و بوسیله چاقو نیز رخ داده باشد، باید آن را طبق قواعد تعدد معنوی مستعد اعمال مجازات اشد بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر چنانچه سلاح مرتکب از نوع سلاح گرم باشد ، باید مجازات حمل سلاح غیر مجاز را نیز بر او بار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
جرم فوق یک جرم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتایجی از قبیل موفقیت در اخاذی و بدست آوردن مال یا منفعت وجود ندارد.434080 | جرم فوق یک جرم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتایجی از قبیل موفقیت در اخاذی و بدست آوردن مال یا منفعت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این عمل باید توجه کرد که این ماده از معدود مواردی است که برای یک عمل مجرمانه تعزیری، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. عده ای علت این امر را باور به بازدارنده تر بودن چنین مجازاتی در رفتار های شرارت آلود دانسته اند.434112 | در خصوص مجازات این عمل باید توجه کرد که این ماده از معدود مواردی است که برای یک عمل مجرمانه تعزیری، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. عده ای علت این امر را باور به بازدارنده تر بودن چنین مجازاتی در رفتار های شرارت آلود دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵
هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره 1 – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود. تبصره 2 – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
توضیح واژگان
لفظ اسلحه در این ماده به صورت عام بوده و شامل اسلحه گرم یا سرد است. البته اسلحه غیر واقعی را در بر نمی گیرد.[۱]در این ماده گلاویز شدن به صورت طلق بیان گردیده است. لذا نیازی به استفاده از چاقو یا اسلحه دیگر در حین گلاویز شدن برای مجازات فرد وجود ندارد و صرف گلاویز شدن را باید یک رفتار مجرمانه تلقی نمود.[۲] البته گروهی با استناد به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و سلاح سرد مصوب 1336 ، معتقدند گلاویز شدن نیز باید با اسلحه باشد.[۳]
ایجاد مزاحمت را باید در این ماده ناظر به رفتار هایی دانست که منجر به سلب آرامش اشخاص و نیز آزار آنان بدون ضرب و جرح می شود.[۴]
واژه اخاذی غالبا ناظر به امور مالی است. اما تهدید جنبه ی عام تری داشته و می تواند مسایل مالی یا غیر مالی را نیز در بر بگیرد.[۵] همچنین لفظ تهدید صرفاً ناظر به خود شخص مخاطب است و شامل تهدید بستگان و نزدیکان وی نمی شود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این جرم را در فقه تحت عنوان تشهیر سلاح مورد بررسی قرار داده اند. عناصر تشکیل دهنده این جرم را باید در وهله نخست بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.[۷]
عمل مورد بحث در این ماده صرف تهدید و اخاذی را در بر میگیرد. به عبارت دیگر مادام که اقدام مرتکب فقط در حد اخاذی یا تهدید با چاقو یا اسلحه باشد مشمول این ماده است. اما اگر جراحت یا ضربی در نتیجه این اقدام ایجاد گردد، باید آن را از شمول این ماده خارج و به مواد مرتبط با ضرب و جرح استناد نمود.[۸] نکته مهم آن که چنانچه استفاده از چاقو به همراه قدرت نمایی باشد، باید قائل به وقوع دو جرم باشیم و بر اساس قواعد تعدد معنوی عمل کنیم. لذا باید مجازات قدرت نمایی را که شدید تر است اعمال کنیم.[۹] همچنین بطور کل چنانچه ایجاد مزاحمت مشمول ماده ی خاصی باشد و بوسیله چاقو نیز رخ داده باشد، باید آن را طبق قواعد تعدد معنوی مستعد اعمال مجازات اشد بدانیم.[۱۰] از سوی دیگر چنانچه سلاح مرتکب از نوع سلاح گرم باشد ، باید مجازات حمل سلاح غیر مجاز را نیز بر او بار کرد.[۱۱]
جرم فوق یک جرم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتایجی از قبیل موفقیت در اخاذی و بدست آوردن مال یا منفعت وجود ندارد.[۱۲]
در خصوص مجازات این عمل باید توجه کرد که این ماده از معدود مواردی است که برای یک عمل مجرمانه تعزیری، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. عده ای علت این امر را باور به بازدارنده تر بودن چنین مجازاتی در رفتار های شرارت آلود دانسته اند.[۱۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434084
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673520
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813260
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434092
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758680
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376296
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376368
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673516
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434080
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434112