۱٬۹۳۹
ویرایش
نظریه شماره 1006/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۱
، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1006/96/7|شماره پرونده=69-811-015|تاریخ نظریه=1396/05/03}} '''استعلام''': نظر به محکومیت شرکت آب و فاضلاب شهری تنگستان به پرداخت مبلغ ۱۳۲۹۱۷۷۵۸۵ ریال بابت مطالبات کارگری در حق آقای نوذر بیغش لذا مستدعی است دستور فرمائی...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب | ۱-با توجه به تبصره ماده [[ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب|۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹]]، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون تصویب هیأت وزیران است و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می شوند و رأی شماره ۱۰۷- ۲۴/۶/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی است. | ||
۲- با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان ها، شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از وزارتخانه ها یا سازمان های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر یکی از شهرستان ها، محکوم به پرداخت وجهی گردد، در صورت امتناع از پرداخت محکوم به، استیفای آن از محل حساب ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است ضمنا در خصوص شرکتهای غیر دولتی نیز با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت، باز هم به شرح فوق رفتار می گردد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد. | ۲- با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان ها، شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از وزارتخانه ها یا سازمان های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر یکی از شهرستان ها، محکوم به پرداخت وجهی گردد، در صورت امتناع از پرداخت محکوم به، استیفای آن از محل حساب ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است ضمنا در خصوص شرکتهای غیر دولتی نیز با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت، باز هم به شرح فوق رفتار می گردد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد. | ||