نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/220|شماره پرونده=1402-26-220ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}}

'''استعلام''': در پرونده هایی که محکوم علیه به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن از سررسید چک یا هر مبدائی که از سوی دادگاه تعیین شده محکوم می شود و محکوم علیه بدون تقدیم دادخواست اعسار، بخشی از محکوم به را پرداخت می کند، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟ جهت تبیین بیشتر موضوع، مثال زیر مطرح می شود:

نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.

ثالثا، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولا ملاک است.

رابعا، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.