نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن
چکیده نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن: در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۶-۲۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | چک |
استعلام
در پرونده هایی که محکوم علیه به پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن از سررسید چک یا هر مبدائی که از سوی دادگاه تعیین شده محکوم می شود و محکوم علیه بدون تقدیم دادخواست اعسار، بخشی از محکوم به را پرداخت می کند، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟ جهت تبیین بیشتر موضوع، مثال زیر مطرح می شود:
محکوم علیه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ تومان بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ محکوم شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مبلغ ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ تومان را پرداخت کرده است. در فروردین ماه ۱۴۰۲ محکوم له دریافت مابقی محکوم به را خواستار شده است. با توجه به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام شده از بانک مرکزی که بر اساس آن خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود، اجرای احکام ها معمولا دو روش زیر را اتخاذ می کنند:
روش نخست:
۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶= شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی(۸/۶۱۴) × ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳
(شاخص سررسید چک) ۵/۴۳۵
خسارت تأخیر اصل بدهی ۰۵۵/۶۱۲/۴۲ = ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳ – ۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶
از سررسید چک تا ۵/۱۴۰۱ تاریخ پرداخت بخشی از بدهی
باقیمانده اصل بدهی ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ = ۰۶۱/۲۳۳/۶۳ – ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳
۶۰۷/۶۸۲/۵۴ = (آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی ۱/۱۴۰۲) ۹/۸۳۴ × ۹۳۹/۲۶۶/۴۰
(شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴
خسارت تأخیر تأدیه بابت باقیمانده اصل ۶۶۸/۴۱۵/۱۴ = ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ – ۶۰۷/۶۸۲/۵۴
۶۶۲/۲۹۴/۹۷ = ۶۶۸/۴۱۵/۱۴ + ۹۳۹/۲۶۶/۴۰ + ۰۵۵/۶۱۲/۴۲
بدهی محکوم علیه تا شاخص ۱/۱۴۰۲ که تا کنون هنوز پرداخت نکرده است.
روش دوم:
۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶ = (شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴ × ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۳
(شاخص سررسید چک) ۵/۴۳۵
بدهی محکوم علیه تا تاریخ ۵/۱۴۰۱ مبلغ فوق است و می بایست بخش پرداخت شده را از این مبلغ کم کرد و مجددا خسارت مبلغ باقیمانده را از تاریخ پرداخت تا زمان اجرای حکم محاسبه کرد.
۹۹۴/۸۷۸/۸۲ = ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ – ۰۵۵/۱۱۲/۱۴۶
۸۹۰/۵۹۴/۱۱۲ = (آخرین شاخص اعلامی به دادگاه ها شاخص ۱/۱۴۰۲) ۹/۸۳۴ × ۹۹۴/۸۷۸/۸۲
(شاخص تاریخ پرداخت بخشی از بدهی) ۸/۶۱۴
۸۸۹/۵۴۹/۱۱۲ مبلغ بدهی باقیمانده تا شاخص ۱/۱۴۰۲ که تا کنون پرداخت نکرده است.
با توجه به اینکه شاخص بها عملا خسارت را بر اصل و خسارت بار می کند، روش دوم صحیح تر می باشد و در واقع ارزش وجه به نرخ روز محاسبه و اعمال می شود و سود و خسارتی مدنظر نیست و اشکال دریافت خسارت بر خسارت وارد نیست. همچنین در تأیید روش دوم می توان گفت چنانچه محکوم علیه فوق مبلغ بدهی مبلغی را پرداخت نکرده باشد، اصل بدهی در کسر شاخص کنونی و شاخص سررسید ضرب و مبلغ بدهی وی ۵۵۰/۴۲۰/۱۹۸ تومان می شود و چنانچه فرض کنیم محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ مبلغ صفر تومان پرداخت کرده و در فرمول دو روش بالا عدد صفر را جایگزین ۰۶۱/۲۳۲/۶۳ تومان بنمایم، روشی که عدد حاصل شده برابر ۵۵۰/۴۲۰/۱۹۸ تومان می شود، روش درست است که در مثال فوق، پاسخ روش دوم برابر مبلغ مدنظر است.
با توجه به توضیحات یادشده، چنانچه نظر مخالف یا استدلالی مدنظر است، خواهشمند است مراتب را اعلام فرمایید تا به ایجاد رویه درست در واحدهای اجرای احکام مدنی منجر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
ثالثا، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند اولا ملاک است.
رابعا، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.