۲۰٬۰۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست. | '''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکیل|وکلای]] [[متداعیین]] باید دارای شرایطی باشند که به موجب [[قانون|قوانین]] راجع به [[وکالت]] در [[دادگاه|دادگاهها]] برای آنان مقرر گردیدهاست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 15 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رفتار خلاف | [[رفتار خلاف شأن وکالت]]: مجموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آنها از [[وکیل]] ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینهی وجدان اجتماعی به صورت یک [[ارزش|ارزشِ]] مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450196|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۳ مشابه [[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. | ماده ۳۳ مشابه [[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است.<ref>[[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان [[مدیرعامل]] یا رئیس [[هیئت مدیره]] [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]] خصوصی وضع شدهاست. فلسفه این محدودیتها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروز دور نگه داشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک [[تعهد|تعهدی]] تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت [[اقرار]] نماید و صراحتاً این مطلب را به [[موکل]] خود اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح [[دعوی]] نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب میگردد، طرف دیگر دعوی نیز میتواند از باب [[ضمان قهری]] از چنین وکیلی مطالبه [[خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447140|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضحی و تفسیری دکترین == | ||
[[کانون وکلای دادگستری]] بر اساس قانون وکالت و آییننامههای مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> بر اساس [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳]] و [[قانون وکالت]] کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمیتوانند در [[دادگاه|محاکم]] به وکالت از [[متداعیین]] وکالت نمایند مگر در قالب [[ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17]] پروانه اخذ نموده باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهی دیگر آن که طبق [[ماده 15 قانون امور حسبی]]، در [[امور حسبی]] ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.<ref name=":0" /> | |||
در | == نکات توضیحی == | ||
مهارتهای فنی [[وکالت]] با آنچه [[قضاوت]] اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم [[سند|اسناد]] و [[قرارداد|قراردادها]] در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دورههای کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448068|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید | ۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||