ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکیل|وکلای]] [[متداعیین]] باید دارای شرایطی باشند که به موجب [[قانون|قوانین]] راجع به [[وکالت]] در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] برای آنان مقرر گردیده‌است.

 

* [[ماده 15 قانون امور حسبی]]

[[رفتار خلاف شأن وکالت]]: مجموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آن‌ها از [[وکیل]] ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه‌ی وجدان اجتماعی به صورت یک [[ارزش|ارزشِ]] مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450196|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>

[[کانون وکلای دادگستری]] بر اساس قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> بر اساس [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳]] و [[قانون وکالت]] کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمی‌توانند در [[دادگاه|محاکم]] به وکالت از [[متداعیین]] وکالت نمایند مگر در قالب [[ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17]] پروانه اخذ نموده باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که طبق [[ماده 15 قانون امور حسبی]]، در [[امور حسبی]] ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.<ref name=":0" />  

مهارت‌های فنی [[وکالت]] با آنچه [[قضاوت]] اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم [[سند|اسناد]] و [[قرارداد|قراردادها]] در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448068|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>

نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 7/5355 مورخ 1361/11/05 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه بیان می‌دارد:«هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می‌شود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در رأی شماره ۳۸ مورخ 1373/02/28 دادگاه انتظامی قضات نیز چنین آمده است که:«دادرس دادگاه که وکالت [[شخص|شخصی]] را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شماره [[دادنامه]] 211 مورخ 1381/06/24 [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، تصریح می‌دارد که:«با وضع [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشته‌است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به [[وکالت]] در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.» تبصره [[ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در [[دادگاه خانواده]] ملغی و منتفی شده‌است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380716|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=1}}</ref>

در رأی شماره 2/601 مورخ 1321/1/31 شعبه سوم نیز مقرر شده است که:«از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می‌شود که وکالت اشخاصی که شغل آن‌ها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>