ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۹: خط ۹:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276944|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276944|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۴

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی:هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

ماده فوق در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای وضع شده‌است. کلاهبرداری رایانه ای را می‌توان «تحصیل مال غیر از طیق استفاده متقلبانه از رایانه» تعریف کرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در صدد ارائه تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای است. بر این اساس تعریفی عام و موسع از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه شده‌است که به عقیده گروهی هر نوع استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را با هدف تحصیل هر نوع مال یا امتیاز با در نظر گرفتن عنصر تقلب جرم انگاری می‌کند.[۲]این اقدام ممکن است از طریق مختل کردن سیستم که همان ایجاد اختلال غیرقانونی در علملکرد سامانه است، انجام شده و منتهی به تحصیل مال یا منفعت شود.[۳]با توجه به این که عنصر «فریب» از جمله عناصر مهم در شکلگیری جرم کلاهبرداری و در واقع وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی است، لذا اگر فردی ا طریق تغییر در روند امور الکترونیک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی کسی کند، به اعتقاد گروهی اگرچه در عمل نوعی اقدام متقلبانه صورت گرفته‌است، اما از آن جا که هیچ انسانی در این روند فریب نخورده‌است، نمی‌توان رفتار ارتکابی را نوعی کلاهبرداری دانست.[۴]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.[۵]

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276924
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276936
  3. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276940
  4. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276928
  5. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276944