ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

درصورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می ‌شود.

توضیح واژگان

معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط تحقق معاونت در جرم آن است که مباشر در صدد ارتکاب عمل مجرمانه ای باشد و این عمل را نیز به اجرا درآورد. بنابراین اگر عمل مباشر بنابر نص صریح قانون جرم نباشد معاونت در آن نیز قابل مجازات نخواهد بود. برای مثال با توجه به عدم جرم انگاری خودکشی در قوانین ایران معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نخواهد بود. البته معاونت در خودکشی به طور خاص از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بر اساس بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای 1388 به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است. همچنین اگر وصف مجرمانه ی جرم اصلی به دلیل یکی از علل موجه جرم مثل دفاع مشروع و یا جهات عینی مثل عفو عمومی فاقد وصف مجرمانه شناخته شود معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود. برای مجازات معاونت در جرم علاوه بر وصف مجرمانه ی رفتار اصلی لازم است که مباشر از مرحله ی تهیه مقدمات فراتر رفته و وارد عملیات اجرایی جرم شود. در این مورد صرف شروع به جرم کفایت میکند و نیازی به تکمیل رفتار توسط مباشر نیست. هرچند که برای مجرم دانستن معاون، اجرای کامل رفتار معاونت ضروری است و صرف شروع به معاونت جرم محسوب نمیشود؛ البته اگر این رفتار مستقلا جرم انگاری شده باشد به عنوان جرم مستقل قابل مجازات خواهد بود؛ مثل ساخت کلید برای تسهیل سرقت از منزل دیگری. همچنان که مشهور است معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت قابل مجازات نیست. معاونت در جرائم ترک فعلی مانند تحریک دیگری به عدم پرداخت نفقه ی زوجه نیز قابل مجازات می باشد اما خود معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛ مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. همچنین معاونت باید پیش از جرم اصلی یا همزمان با آن ارتکاب یابد و در وقوع جرم موثر باشد. علاوه بر این برای آنکه معاونت تحقق یابد باید بین مباشر و معاون وحدت قصد وجود داشته باشد بدین معنا که معاون بخواهد با مرتکب جرم اصلی همکاری کند.

رویه قضائی

دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».

با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند». با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.