ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور

دولت مكلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ھا، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 / 12 / 1393 ، ،با رعايت بند مذكور استفاده كند. اين اعتبار به محض وقوع حادثه، از طريق تنخواه خزانه و با تأييد سازمان براي پاسخ در چھارچوب برنامه ھاي آمادگي و پاسخ ھزينه مي شود. در صورت نياز به اعتباري مازاد بر آن، دولت مي تواند با تصويب ھيأت وزيران اعتبار لازم را تخصيص دھد، مشروط بر اينكه حداكثر يك ماه پس از تخصيص اعتبار، فرآيند قانوني اصلاح بودجه را انجام دھد. تبصره ١ـ سي درصد ( 30% ) از اعتبار اين ماده در ابتداي ھر سال (به صورت صد درصد (١٠٠%) تخصيص) در اختيار وزارت كشور به صورت تنخواه قرار مي گيرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ھا، در چھارچوب برنامه ھاي آمادگي و پاسخ ھزينه شود. تبصره ٢ـ تنخواه مذكور در پايان سال از طريق كاھش اعتبارات رديفھاي متفرقه يا دستگاھھاي اجرائي يا از طريق ارائه اصلاحيه يا متمم بودجه تسويه مي شود. تبصره 3ـ اعتبارات مذكور از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات با رعايت «قانون نحوه ھزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ھستند مصوب « 6 / 11 / 1364 » «با رعايت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مستثني است. تبصره ۴ـ وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است نحوه تأمين اعتبار تنخواه و ميزان و نام دستگاھھايي را كه از اعتبارات آنھا كسر شده است در قالب گزارشي تا پايان ھمان سال به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون امور داخلي كشور و شوراھا مجلس شوراي اسلامي ارائه دھد.