ماده ۲۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 218 قانون تجارت را به ماده ۲۱۸ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۳

هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.

توضیح واژگان

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.(721343) (1090735) به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.(1090735)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده؛ و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.(619530) و در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ اموال آن، تنظیم حساب ها و تأدیه هزینه های جاری شرکت، برعهده مدیر تصفیه خواهد بود.(470649) و مدیران تصفیه، باید اموال منقول و غیرمنقول شرکت را فروخته؛ و دارایی آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات مناقصه و مزایده نبوده؛ و می توانند به هر طریقی که مقتضی می دانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت سهم الشرکه خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.(470658)

یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور و یا به تأخیر انداختن آن، منجربه ورود زیان خواهد گردید.(775710) و باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.(721348)