حقوق کار، جلد اول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از عزت الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == این کتاب در دو بخش تدوین گردیده است: # بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده است. # بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عزت الله عراقی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:حقوق کار، جلد اول (عراقی).jpg|اندازه تصویر=|تاریخ_نشر=1392|تعداد_صفحات=340|تعداد جلد=2|موضوع=[[حقوق کار]]}} | |||
'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از [[عزت الله عراقی]] که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق کار''''' نام کتابی است از [[عزت الله عراقی]] که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۱
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | عزت الله عراقی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | حقوق کار |
| ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1392 |
| شمار صفحات | 340 |
حقوق کار نام کتابی است از عزت الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در دو بخش تدوین گردیده است:
- بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده است.
- بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و ... در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:
قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به طور مستقل کمتر توجه داشته اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب مالکیت یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می گرفته است و جزئی از حقوق اموال بوده است. انجام دهنده کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب عین، حق استفاده و بهره برداری از منافع آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می شود، تابع قواعد مربوط به یکی از عقود معین (برای نمونه، اجاره) است در این صورت هم، اصولا فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل قانون چاره ساز نیست و قراردادی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می شود، نمی تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت قانون گذار باقی نمی ماند و آرام آرام گام هایی در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع کارفرما برداشته شد که به پیدایی رشته ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660068
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660072