حقوق کار، جلد اول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عزت الله عراقی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:حقوق کار، جلد اول (عراقی).jpg|اندازه تصویر=|تاریخ_نشر=1392|تعداد_صفحات=340|تعداد جلد=2|موضوع=[[حقوق کار]]}}
{{جعبه اطلاعات کتاب|کشور=ایران|زبان=فارسی|نویسنده=[[عزت‌الله عراقی]]|ناشر=[[انتشارات سمت]]|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=پرونده:حقوق کار، جلد اول (عراقی).jpg|اندازه تصویر=|تاریخ_نشر=1392|تعداد_صفحات=340|تعداد جلد=2|موضوع=[[حقوق کار]]}}


'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از [[عزت الله عراقی]] که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده است.
'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از [[عزت‌الله عراقی]] که توسط [[انتشارات سمت]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
این کتاب در دو بخش تدوین گردیده است:
این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است:
 
# بخش اول: در این بخش مبانی و منابع [[حقوق کار]] بیین شده‌است.
# بخش اول: در این بخش مبانی و منابع [[حقوق کار]] بیین شده است.
# بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660068|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
# بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و ... در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660068|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:<blockquote>قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به طور مستقل کمتر توجه داشته اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب [[مالکیت]] یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می گرفته است و جزئی از حقوق [[اموال]] بوده است. انجام دهنده کار به عنوان [[مال]] به طرف دیگر تعلق داشته است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب [[عین]]، [[حق]] استفاده و بهره برداری از [[منافع]] آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می شود، تابع قواعد مربوط به یکی از [[عقود معین]] (برای نمونه، [[اجاره]]) است در این صورت هم، اصولا فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل [[قانون]] چاره ساز نیست و [[قرارداد]]<nowiki/>ی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می شود، نمی تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت [[قانون گذار]] باقی نمی ماند و آرام آرام گام هایی در جهت حمایت از [[کارگر]] و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع [[کارفرما]] برداشته شد که به پیدایی رشته ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660072|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref></blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:<blockquote>قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به‌طور مستقل کمتر توجه داشته‌اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب [[مالکیت]] یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می‌گرفته‌است و جزئی از حقوق [[اموال]] بوده‌است. انجام دهنده کار به عنوان [[مال]] به طرف دیگر تعلق داشته‌است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب [[عین]]، [[حق]] استفاده و بهره‌برداری از [[منافع]] آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می‌شود، تابع قواعد مربوط به یکی از [[عقود معین]] (برای نمونه، [[اجاره]]) است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل [[قانون]] چاره ساز نیست و [[قرارداد]]<nowiki/>ی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می‌شود، نمی‌تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت [[قانون گذار]] باقی نمی‌ماند و آرام آرام گام‌هایی در جهت حمایت از [[کارگر]] و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع [[کارفرما]] برداشته شد که به پیدایی رشته‌ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660072|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[حقوق کار]]
* [[حقوق کار]]
* [[کارگر]]
* [[کارگر]]

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۱

حقوق کار، جلد اول
حقوق کار، جلد اول (عراقی).jpg
نویسنده(ها)عزت‌الله عراقی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
2
موضوع(ها)حقوق کار
ناشرانتشارات سمت
تاریخ نشر
1392
شمار صفحات340



حقوق کار نام کتابی است از عزت‌الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است:

  1. بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده‌است.
  2. بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و … در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:

قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به‌طور مستقل کمتر توجه داشته‌اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب مالکیت یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می‌گرفته‌است و جزئی از حقوق اموال بوده‌است. انجام دهنده کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته‌است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب عین، حق استفاده و بهره‌برداری از منافع آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می‌شود، تابع قواعد مربوط به یکی از عقود معین (برای نمونه، اجاره) است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل قانون چاره ساز نیست و قراردادی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می‌شود، نمی‌تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت قانون گذار باقی نمی‌ماند و آرام آرام گام‌هایی در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع کارفرما برداشته شد که به پیدایی رشته‌ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660068
  2. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660072