دیات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
 
خط ۶: خط ۶:
== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
قرآن کریم در [[آیه 92 سوره نساء|آیات 92 سوره نسا]] و [[آیه 178 سوره بقره|178 سوره بقره]] بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
قرآن کریم در [[آیه 92 سوره نساء|آیات 92 سوره نسا]] و [[آیه 178 سوره بقره|178 سوره بقره]] بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
* [[قواعد فقه دیات (حاجی ده آبادی)]]


== منابع ==
== منابع ==
<references group=""></references>
<references group=""></references>

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌ شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دیه در متن ماده به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم میشود: منظور از دیه مقدر مورادی است که میزان دیه در شرع مقدس به طور معین تعیین شده است؛ البته با این وجود مجنی علیه یا اولیا دم میتوانند با جانی بر مبلغ دیگری صلح کنند.[۲] منظور از دیه غیر مقدر نیز مواردی است که جنایتی بر عضو وارد شده و مقدار دیه آن در شرع مشخص نشده است؛ این موارد اصطلاحا أرش یا حکومت نامیده میشوند.[۳] گفتنی است که یکی از بحث های چالش بر انگیز در خصوص دیات به چیستی ماهیت آن بازگشت دارد به این دلیل که دیه همزمان واجد اوصاف مجازات و جبران خسارت است. برخی دکترین آن را تاسیسی مستقل میدانند که از جهتی کیفر و از جهتی غرامت محسوب میشود.[۴] پرداخت دیه به مجنی علیه مطابق با اندیشه های عدالت ترمیمی است که بر جبران خسارت زیان دیده تا حد امکان تاکید دارد.[۵]

مستندات فقهی

قرآن کریم در آیات 92 سوره نسا و 178 سوره بقره بر لزوم پرداخت دیه به مجنی علیه اشاره کردند.[۶]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678744
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539124
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354640
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354624
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354616