ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: ۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر: الف‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در ساما...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام]] | |||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۴
ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الف‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم.
بـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم.
پـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی.
تـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحد‌های ذی‌ربط.
ثـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی.
ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده.
چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک.
ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
۲ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.