رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و‌ عمومی): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] و [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۴۹]] تا [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۵۲]] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] می‌باشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] و [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۲]] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] می‌باشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی‌رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]]
* [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]]
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۶۳]]