۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۹
، ۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] میباشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمیرسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):'''طبق اصول کلی و مستنبط از [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] و [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۴۹]] تا [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۵۲]] قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در [[صلاحیت]] رسیدگی بین دو [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] با [[دادگاه|دادگاهی]] است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که [[دادسرای عمومی]] و [[دادسرای انقلاب]] از حیث درجه مساوی هستند و حتی [[جرم|جرایمی]] که رسیدگی به آنها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در [[دادگاه کیفری دو|دادگاه کیفری ۲]] میباشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمیرسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با [[دیوان عالی کشور]] است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] | * [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] | ||
* ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||