رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1356 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است):''' نظر به اینکه طبق [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶]] هر محلی که برای سکنی یا [[کسب و پیشه]] اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب [[ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۳۲)]] از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[موجر]] | [[موجر]] | ||
[[ | [[مستأجر]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۶]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۰
رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است): نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶