نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/529|شماره پرونده=1400-3/1-529 ح|تاریخ نظریه=1400/06/13}}

'''استعلام''': ۱- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟

۲- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

۱- اولا، با توجه به ابلاغ نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد.

۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم له، به طرق پیش بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.