نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۵۲۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه: سود سهام عدالت تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد؛ بنابراین، امکان فروش و نقل و انتقال قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. لذا در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم به و اجرای حکم است و در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم به از آن میسر نیست، جلب محکوم علیه نسبت به باقی مانده محکوم به امکان پذیر است.
استعلام
۱- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟
۲- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با توجه به ابلاغ نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد.
ثانیا، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب محکوم علیه نسبت به باقی مانده محکوم به امکان پذیر است.
۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم له، به طرق پیش بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار