ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسس...» ایجاد کرد) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 53 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۴۸
اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد. تبصره 1- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا ًيا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد. تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.