۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||