۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر به واسطه بیمبالاتی و بیاحتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوممیشود. | '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر به واسطه بیمبالاتی و [[بیاحتیاطی]] دفاتر خدمات صدور گواهیالکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوممیشود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بی احتیاطی]]: منظور از '''بی احتیاطی''' این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خط ۹: | خط ۱۴: | ||
در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
الف-مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند. | |||
ب- مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر قانون صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا حقوقی از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان عنصر قانونی عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد. | |||
ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش