رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=بابک ترکی{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=(۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری''': خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.  

در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و واردبودن یا واردنبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استنادا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ ۱۰۱۲۳۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  

آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۰۰۷۷۱ - ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می رسد. چرا که اولا: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت حواله کرد ; در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده ودریافت کننده) بوده و بیان گر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت حواله کرد ; با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفا حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت می باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازع فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب ماده ۲۴۶ از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی باشد. فلذا صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض عنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.