رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری
قاضیبابک ترکی
هدایت اله جوادی
بهزاد سعادت زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر خط زدن حواله کرد چک (۲)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری: خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.ت. فرزند ر. به وکالت م.الف. به طرفیت الف.خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادرکننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادرکننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استنادا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ ۱۰.۱۲۳.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۰۰۷۷۱ - ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند؛ که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می رسد. چرا که اولا: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادرکننده به عبارت حواله کرد در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادرکننده و دریافت کننده) بوده و بیانگر اراده صادرکننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادرکننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، بر خلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت حواله کرد با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادرکننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفا حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت می باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازع فیه مشاهده نمی شود، در حالی که حسب ماده ۲۴۶ از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و درخور توجه در مقام ادعا نمی باشد. فلذا صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض عنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

جوادی سعادت زاده

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_خط_زدن_حواله_کرد_چک_و_شرایط_ظهرنویسی_اسناد_تجاری_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)&oldid=259230»