ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب کلاهبرداری شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب کلاهبرداری شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277052|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱

ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی:هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا بیست میلیون (000 /000 /2) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می ‎رود ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر دسترسی غیر مجاز مقدمه ای برای سرقت داده های متعلق به دیگری بوده یا آنکه مرتکب با دسترسی خود مرتکب کلاهبرداری شود، باید هر یک از افعال او را یک جرم مستقل تلقی نمود.[۱]

رویه قضایی

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277052