ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۰۲

۲٬۵۷۴ بایت اضافه‌شده ، ۲۷ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۱۸٬۵۵۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''تأدیه [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
+{{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:''' تأدیه [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
 # پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 در [[ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان  شد که [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] ممکن است با انتشار اوراق جدید یا افزایش [[مبلغ اسمی سهم]] صورت پذیرد. این افزایش سرمایه به دلایل مختلف اقتصادی صورت می گیرد فرضا شرکت نیاز به توسعه عملیات تجاری یا تقویت بنیه مالی و اعتباری [[شرکت تجاری|شرکت]] یا غیره دارد. نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که اصولا [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] در مواردی  مجاز است که شرکت [[سرمایه شرکت|سرمایه]] قبلی خود را تماما تادیه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460704|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>
-در این ماده به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] از سوی [[پذیره نویس|پذیره نویسان]] به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است. برای توضیح بهتر این طرق چهارگانه به طور جداگانه هرکدام را بررسی می نماییم:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829716|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
+در این ماده به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] از سوی [[پذیره نویس|پذیره نویسان]] به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829716|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
 * پرداخت [[مبلغ اسمی سهم]] به نقد: در این روش مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد. این تصمیم از سوی [[مجمع عمومی فوق العاده]] مبنی بر افزایش سرمایه از طریق [[پرداخت نقد|پرداخت نقدی]] لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده [[اشخاص]] و [[بستانکار]] نبودن [[سهامداران]] از شرکت انجام می شود بلکه با هدف بالا بردن توان مالی شرکت اتخاذ می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199532|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
@@ خط ۴۱: / خط ۴۱: @@
 == نکات توضیحی ==
 برخی حقوقدانان معتقدند که به موجب [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] کلیه آورده های شرکت سهامی خاص به هنگام تشکیل می تواند به صورت غیر نقد باشد. اما باتوجه به [[ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند 4 ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] به نظر می رسد نظر مقنن در افزایش سرمایه فقط تجویز قسمتی از آورده است که به صورت غیر نقدی بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند باتوجه به [[ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل شرکت اعمال می گردد در اینجا نیز صادق است.لذا در اینجا ممکن است تمام [[سرمایه شرکت|سرمایه]] در [[شرکت سهامی خاص]] غیر نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315380|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
+== انتقادات ==
+'''ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت'''، در خصوص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید، نمی‌تواند به طور کامل به تمام فرض‌های افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی پاسخ دهد و ایراداتی نیز دارد. یکی از روش‌های تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید که در این ماده ذکر نشده و توسط قوانین خاص پذیرفته شده، تأدیه از طریق اضافه ارزش حاصل از تجدید ارزیابی اموال شرکت است. این روش معمول در شرکت‌هایی است که ارزش بازاری اموال آن‌ها بیشتر از ارزش دفتری است و با تجدید ارزیابی، ارزش دفتری اموال با ارزش بازاری هماهنگ می‌شود.در این روش، شرکت به ازای ارزش اضافه‌ای که از تجدید ارزیابی اموال به وجود آمده، سهام جدید اختصاص می‌دهد یا مبلغ اسمی سهام را افزایش می‌دهد، که منجر به افزایش سرمایه ثبت شده و آگهی سرمایه جدید می‌شود. این اقدام به معنای ارائه مستقیم صاحبان سهام نیست و از آن‌ها نقدی یا غیر نقدی بابت این افزایش سرمایه دریافت نمی‌شود.در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده، صدور سهام جدید به عنوان یکی از روش‌های افزایش سرمایه شرکت پذیرنده ادغام اجرا می‌شود. این شیوه‌ها، که در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذکر شده، در این حالت قابل اعمال نیستند. لذا این ماده نمی‌تواند به طور کامل به تمام جنبه‌های افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی پاسخ دهد و نیاز به اصلاحات جامع‌تر دارد.<ref>{{Cite journal|title=جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243175.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=101–127|volume=3|issue=6|doi=10.22034/law.2021.525256.1052|language=fa|first=مجید|last=قربانی لاچوانی|first2=جمشید|last2=قربانی لاچوان|first3=زهرا|last3=قربانی لاچوان}}</ref>
 == منابع ==