ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام.

تبصره ۱ - فقط در شرکت سهامی خاصی [خاص] تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.

تبصره ۲ - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

مواد مرتبط

• ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مبلغ اسمی سهام:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد

شرکت:در خصوص تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

اندوخته قانونی:اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.

اوراق قرضه:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که افزایش سرمایه ممکن است با انتشار اوراق جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهم صورت پذیرد. این افزایش سرمایه به دلایل مختلف اقتصادی صورت می گیرد فرضا شرکت نیاز به توسعه عملیات تجاری یا تقویت بنیه مالی و اعتباری شرکت یا غیره دارد. نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که اصولا افزایش سرمایه در مواردی مجاز است که شرکت سرمایه قبلی خود را تماما تادیه نموده باشد.

در این ماده به طور کلی بیان شده است که بعد از افزایش سرمایه تادیه مبلغ اسمی سهام از سوی پذیره نویسان به چه طرقی انجام می شود. در این راستا قانونگذار چهار طریقه را پیش بینی نموده است:

• پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: در این روش مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد. این تصمیم از سوی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت انجام می شود بلکه با هدف بالا بردن توان مالی شرکت اتخاذ می شود.
• تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید:در این حالت اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب می شوند و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است.در این نوع از پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید صادر شده فرقی نمی کند که از سهامداران باشد یا از اشخاص ثالث باشد.سوالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید بدون نیاز این بستانکاران کفایت می نماید؟ باید بیان داشت که از انجایی که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام مسامحتا می تواند نوعی تبدیل تعهد باشد لذا وضعیت حقوقی متعهد را تحت تاثیر قرار می دهد لذا بدون رضایت ان این امر ممکن نخواهد بود.
• پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده شرکت یا اندوخته یا عواید حاصل از ارزش سهام جدید:در این جا ما 3 طریق جداگانه برای تامین سرمایه افزایش یافته داریم یعنی شرکت مستند به هرکدام می تواند افزایش سرمایه شرکت را جداگانه انجام داده و مبالغ انها را از این محل ها تامین نماید. در خصوص اینکه سود تقسیم نشده چه چیزی می باشد قانون گذار صحبتی ننموده است ولی به نظر می رسد که مراد همان سود قابل تقسیم باشد. یکی دیگر از این موارد در این بند عبارت است از اندوخته که به نظر می رسد مراد اندوخته اختیاری باشد چرا که با توجه به تبصره 2 همین ماده (158) و مفهوم اندوخته قانونی امکان افزایش سرمایه از طریق اندوخته قانونی وجود ندارد.باید افزود که در ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری مورد بحث قرار گرفت.
• تبدیل اوراق قرضه به سهام:قانون گذار ما در ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.در صورتی که ورقه قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت مجمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.اداره ثبت شرکتها سهام جدید صادر می نماید و به صاحبان اوراق قرضه قابل تبدیل معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم نموده اند تحویل می دهد.

مبلغ پذیره نویسی در اینجا بر خلاف پذیره نویسی در موقع تاسیس شرکت سهامی که در آنجا قسمتی از مبلغ اسمی سهام باید پرداخت می شد اما دراینجا باید به صورت یکجا پرداخت گردد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از سوی خریداران در شرکت سهامی خاص به این صورت است که پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق اگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در انجا منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. در شرکت های سهامی عام بعد از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب نشر اگهی گردد.

یکی دیگر از نکاتی که در اینجا لازم است ذکر گردد این می باشد که ایا اورده سهامداران برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص می تواند به صورت غیر نقدباشد ؟ در ابتدا باید اشاره داشت که برخی از حقوقدانان معتقدند که باتوجه به ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که ممکن است تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت سهامی خاص غیر نقدی باشد.باید توجه داشت که قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.

نکات توضیحی

برخی حقوقدانان معتقدند که به موجب ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کلیه آورده های شرکت سهامی خاص به هنگام تشکیل می تواند به صورت غیر نقد باشد. اما باتوجه به بند 4 ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به نظر می رسد نظر مقنن در افزایش سرمایه فقط تجویز قسمتی از آورده است که به صورت غیر نقدی بوده است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند باتوجه به ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل شرکت اعمال می گردد در اینجا نیز صادق است.لذا در اینجا ممکن است تمام سرمایه در شرکت سهامی خاص غیر نقد باشد.

انتقادات

ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در خصوص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید، نمی‌تواند به طور کامل به تمام فرض‌های افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی پاسخ دهد و ایراداتی نیز دارد. یکی از روش‌های تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید که در این ماده ذکر نشده و توسط قوانین خاص پذیرفته شده، تأدیه از طریق اضافه ارزش حاصل از تجدید ارزیابی اموال شرکت است. این روش معمول در شرکت‌هایی است که ارزش بازاری اموال آن‌ها بیشتر از ارزش دفتری است و با تجدید ارزیابی، ارزش دفتری اموال با ارزش بازاری هماهنگ می‌شود.در این روش، شرکت به ازای ارزش اضافه‌ای که از تجدید ارزیابی اموال به وجود آمده، سهام جدید اختصاص می‌دهد یا مبلغ اسمی سهام را افزایش می‌دهد، که منجر به افزایش سرمایه ثبت شده و آگهی سرمایه جدید می‌شود. این اقدام به معنای ارائه مستقیم صاحبان سهام نیست و از آن‌ها نقدی یا غیر نقدی بابت این افزایش سرمایه دریافت نمی‌شود.در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده، صدور سهام جدید به عنوان یکی از روش‌های افزایش سرمایه شرکت پذیرنده ادغام اجرا می‌شود. این شیوه‌ها، که در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذکر شده، در این حالت قابل اعمال نیستند. لذا این ماده نمی‌تواند به طور کامل به تمام جنبه‌های افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی پاسخ دهد و نیاز به اصلاحات جامع‌تر دارد.