۴٬۶۷۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عرب{{سخ}}ایرانی{{سخ}}قاسمی ساغند|موضوع=انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عرب{{سخ}}ایرانی{{سخ}}قاسمی ساغند|موضوع=انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک''': صرف انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با دیگری در خصوص یک | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عرب{{سخ}}ایرانی{{سخ}}قاسمی ساغند|موضوع=انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک''': صرف انعقاد [[قرارداد مشارکت در ساخت]] با دیگری در خصوص یک [[ملک ثبت شده|ملک]]،بدون [[فسخ]] قرارداد مشارکت در ساخت قبلی چنانچه متضمن بند یا تبصره ای مبنی بر انتقال [[عین]] یا [[منفعت]] ملک به سازنده نباشد،فاقد وصف کیفری است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص شکایت آقایان ۱- ر. ت. و ۲- ح. ف. علیه آقای الف. ش. با وکالت آقای ع د. دائر بر فروش مال غیر بدین شرح که شکات مدعی گردیده اند متهم بدوا طی یک قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص ساخت ۷ طبقه مسکونی در پلاک ثبتی ۴۹۷۶۵ قطعه یک با شاکی ردیف ۲ ساخت و ساز در ملک را به ردیف ۲ واگذار و مبالغی نیز اخذ نموده و متعاقبا بدون فسخ قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۱ قرارداد مشارکت با همان محتوا و منطوق منعقد نموده است و هم چنین شکات مدعی می باشند متهم اساسا فاقد مالکیت بر ملکی است که آن را به مشارکت واگذار نموده است : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده تصریح می دارد : اولا در خصوص واگذاری موضوع قرارداد مشارکت به غیر ، قبل از فسخ قرارداد قبلی ، منصرف از پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم دائر بر فسخ شفاهی قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۲ ، نظر به اینکه قرارداد مشارکت مذکور متضمن هیچ بند یا تبصره ای که متضمن انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده باشد نیست و از این حیث اساسا مالکیت از متهم به ردیف ۲ و نیز ردیف ۱ منتقل نشده است تا معامله معارض با آن مشمول حمایت های قانونی راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد و هم چنین با منطوق و مفهوم سایر مقررات جزائی نیز منطبق نیست و انعقاد قرارداد کاری معارض با وصف موجود جنبه کیفری ندارد و متهم مقر و معترف به مدیونیت نسبت به شاکی ردیف ۲ شده است که مستوجب مطالبه حقوقی است ثانیا در خصوص عدم مالکیت متهم بر ملک مورد ادعای شکات صرف نظر از استدلالات فوق اساسا قرارداد مشارکت با ذکر و تعیین این نکته که متهم در حال اخذ سند از طریق کمیسیون ماده ۱۴۷ (سابق ) قانون ثبت می باشد ، منعقد گردیده که متهم در واقع نیز متقاضی اخذ سند از طریق کمیسیون مربوطه در ثبت است و هنوز پرونده تقاضای وی در هیئت مربوطه مطرح نشده است و بر فرض طرح و رد آن توسط کمیسیون نیز ،این امر ملازمه ای با مستحق للغیر بودن نداشته و در فرض چنین استدلالی نیز چون قرارداد ثانوی با شکات فاقد اسباب انتقال عین یا منفعت است معامله معارض تلقی نمی شود و علاوه بر آن شکات با علم به طرح پرونده در کمیسیون ثبت که اخذ سند در آن ممکن الحصو است اقدام به مشارکت نموده و از این حیث بزه دیده محسوب نمی گردند تا مشمول حمایت های قانونی کیفری قرار گیرند و وفق مفاد قرارداد منحصرا از حقوق ناشی از تخلف قراردادی بهره مند خواهند شد و بنا علی هذا بزهی به متهم منتسب نیست و دادگاه نتوانسته با دلیل موجهی دائر بر مجرمیت وی همراه گردد ، لذا مستندا به ماده ۴ قانون آ.د.ک و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص [[شکایت]] آقایان ۱- ر. ت. و ۲- ح. ف. علیه آقای الف. ش. با [[وکالت]] آقای ع د. دائر بر [[فروش مال غیر]] بدین شرح که [[شاکی|شکات]] [[مدعی]] گردیده اند [[متهم]] بدوا طی یک قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص ساخت ۷ طبقه مسکونی در پلاک ثبتی ۴۹۷۶۵ قطعه یک با شاکی ردیف ۲ ساخت و ساز در ملک را به ردیف ۲ واگذار و مبالغی نیز اخذ نموده و متعاقبا بدون فسخ قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۱ قرارداد مشارکت با همان محتوا و [[منطوق]] منعقد نموده است و هم چنین شکات مدعی می باشند متهم اساسا فاقد [[مالکیت]] بر ملکی است که آن را به مشارکت واگذار نموده است : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده تصریح می دارد : اولا در خصوص واگذاری موضوع قرارداد مشارکت به غیر ، قبل از فسخ قرارداد قبلی ، منصرف از پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم دائر بر فسخ شفاهی قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۲ ، نظر به اینکه قرارداد مشارکت مذکور متضمن هیچ بند یا تبصره ای که متضمن انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده باشد نیست و از این حیث اساسا مالکیت از متهم به ردیف ۲ و نیز ردیف ۱ منتقل نشده است تا [[معامله معارض]] با آن مشمول حمایت های قانونی راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد و هم چنین با منطوق و مفهوم سایر مقررات جزائی نیز منطبق نیست و انعقاد قرارداد کاری معارض با وصف موجود جنبه کیفری ندارد و متهم [[اقرار|مقر]] و معترف به [[مدیون|مدیونیت]] نسبت به شاکی ردیف ۲ شده است که مستوجب مطالبه حقوقی است ثانیا در خصوص عدم مالکیت متهم بر ملک مورد ادعای شکات صرف نظر از استدلالات فوق اساسا قرارداد مشارکت با ذکر و تعیین این نکته که متهم در حال اخذ [[سند]] از طریق [[کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت|کمیسیون ماده ۱۴۷ (سابق ) قانون ثبت]] می باشد ، منعقد گردیده که متهم در واقع نیز متقاضی اخذ سند از طریق کمیسیون مربوطه در ثبت است و هنوز پرونده تقاضای وی در هیئت مربوطه مطرح نشده است و بر فرض طرح و رد آن توسط کمیسیون نیز ،این امر ملازمه ای با مستحق للغیر بودن نداشته و در فرض چنین استدلالی نیز چون قرارداد ثانوی با شکات فاقد اسباب انتقال عین یا منفعت است معامله معارض تلقی نمی شود و علاوه بر آن شکات با علم به طرح پرونده در کمیسیون ثبت که اخذ سند در آن ممکن الحصو است اقدام به مشارکت نموده و از این حیث بزه دیده محسوب نمی گردند تا مشمول حمایت های قانونی کیفری قرار گیرند و وفق مفاد قرارداد منحصرا از حقوق ناشی از تخلف قراردادی بهره مند خواهند شد و بنا علی هذا بزهی به متهم منتسب نیست و دادگاه نتوانسته با دلیل موجهی دائر بر مجرمیت وی همراه گردد ، لذا مستندا به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون آ.د.ک]] و [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] حکم به [[برائت]] متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضائی شهید مدرس- علیرضا قاسمی ساغند | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۷۶ [[دادگاه کیفری ۲]] مجتمع قضائی شهید مدرس- علیرضا قاسمی ساغند | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ت. با وکالت وکیل دادگستری د. ز.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور رای بر برائت متهم الف. ش. بابت اتهام فروش مال غیر اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و استماع اظهارات طرفین در جلسه این دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] ر. ت. با وکالت وکیل دادگستری د. ز.م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۳۰۲ مورخ ۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور رای بر برائت متهم الف. ش. بابت اتهام فروش مال غیر اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و استماع اظهارات طرفین در [[جلسه دادگاه|جلسه این دادگاه]] با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[وحدت ملاک]] ازبند الف [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۵ همان قانون]] ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می گردد این رای قطعی است. | ||
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - [[مستشار]] و مستشار | ||
علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی | علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] |
ویرایش