رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک |
| قاضی | عرب ایرانی قاسمی ساغند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک: صرف انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با دیگری در خصوص یک ملک،بدون فسخ قرارداد مشارکت در ساخت قبلی چنانچه متضمن بند یا تبصره ای مبنی بر انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده نباشد،فاقد وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقایان ۱- ر. ت. و ۲- ح. ف. علیه آقای الف. ش. با وکالت آقای ع د. دائر بر فروش مال غیر بدین شرح که شکات مدعی گردیده اند متهم بدوا طی یک قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص ساخت ۷ طبقه مسکونی در پلاک ثبتی ۴۹۷۶۵ قطعه یک با شاکی ردیف ۲ ساخت و ساز در ملک را به ردیف ۲ واگذار و مبالغی نیز اخذ نموده و متعاقبا بدون فسخ قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۱ قرارداد مشارکت با همان محتوا و منطوق منعقد نموده است و هم چنین شکات مدعی می باشند متهم اساسا فاقد مالکیت بر ملکی است که آن را به مشارکت واگذار نموده است : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده تصریح می دارد : اولا در خصوص واگذاری موضوع قرارداد مشارکت به غیر ، قبل از فسخ قرارداد قبلی ، منصرف از پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم دائر بر فسخ شفاهی قرارداد قبلی با شاکی ردیف ۲ ، نظر به اینکه قرارداد مشارکت مذکور متضمن هیچ بند یا تبصره ای که متضمن انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده باشد نیست و از این حیث اساسا مالکیت از متهم به ردیف ۲ و نیز ردیف ۱ منتقل نشده است تا معامله معارض با آن مشمول حمایت های قانونی راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد و هم چنین با منطوق و مفهوم سایر مقررات جزائی نیز منطبق نیست و انعقاد قرارداد کاری معارض با وصف موجود جنبه کیفری ندارد و متهم مقر و معترف به مدیونیت نسبت به شاکی ردیف ۲ شده است که مستوجب مطالبه حقوقی است ثانیا در خصوص عدم مالکیت متهم بر ملک مورد ادعای شکات صرف نظر از استدلالات فوق اساسا قرارداد مشارکت با ذکر و تعیین این نکته که متهم در حال اخذ سند از طریق کمیسیون ماده ۱۴۷ (سابق ) قانون ثبت می باشد ، منعقد گردیده که متهم در واقع نیز متقاضی اخذ سند از طریق کمیسیون مربوطه در ثبت است و هنوز پرونده تقاضای وی در هیئت مربوطه مطرح نشده است و بر فرض طرح و رد آن توسط کمیسیون نیز ،این امر ملازمه ای با مستحق للغیر بودن نداشته و در فرض چنین استدلالی نیز چون قرارداد ثانوی با شکات فاقد اسباب انتقال عین یا منفعت است معامله معارض تلقی نمی شود و علاوه بر آن شکات با علم به طرح پرونده در کمیسیون ثبت که اخذ سند در آن ممکن الحصو است اقدام به مشارکت نموده و از این حیث بزه دیده محسوب نمی گردند تا مشمول حمایت های قانونی کیفری قرار گیرند و وفق مفاد قرارداد منحصرا از حقوق ناشی از تخلف قراردادی بهره مند خواهند شد و بنا علی هذا بزهی به متهم منتسب نیست و دادگاه نتوانسته با دلیل موجهی دائر بر مجرمیت وی همراه گردد ، لذا مستندا به ماده ۴ قانون آ.د.ک و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضائی شهید مدرس- علیرضا قاسمی ساغند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ت. با وکالت وکیل دادگستری د. ز.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور رای بر برائت متهم الف. ش. بابت اتهام فروش مال غیر اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و استماع اظهارات طرفین در جلسه این دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی