ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود. == پیشینه == ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
به موجب ماده 520 قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.(1331620) | به موجب ماده 520 قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.(1331620) | ||
نکات توضیحی تفسیری دکترین | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد و یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده است.(84049) | شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد و یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده است.(84049) | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۷
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
پیشینه
به موجب ماده 520 قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.(1331620)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد و یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده است.(84049)
چون شرکت های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ دررابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی گردد. بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است. که البته آنان می توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.(47473)
رویه های قضایی
با استناد به دادنامه شماره 492 مورخه 10/10/1374 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد 576 و 581 قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.(391045)
انتقادات
مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.(428428)