نظریه شماره 7/1401/274 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول دادگاه بدوی از دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/274|شماره پرونده=1401-127-274 ح|تاریخ نظریه=1401/06/05}} '''استعلام''': چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوی میتواند رأسا یا به تقاضای خ...» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/274|شماره پرونده=1401-127-274 ح|تاریخ نظریه=1401/06/05}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/274 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول دادگاه بدوی از دستور موقت:''' در فرضی که دادگاه پس از صدور دستور موقت، متوجه اشتباه خود در احراز فوریت امر گردد، از آنجایی که این دستور در قالب قرار صادر می گردد و به موجب ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی به صورت غیر مستقل قابل اعتراض است، و موارد الغا یا رفع اثر از آن نیز محدود به موارد مندرج در مواد ۳۲۱، ۳۲۲ و ۳۲۳ این قانون معین شده است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/274|شماره پرونده=1401-127-274 ح|تاریخ نظریه=1401/06/05}} | ||
== استعلام == | |||
چنانچه پس از صدور [[دستور موقت]] [[دادگاه بدوی|دادگاه]] متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار [[اشتباه قاضی|اشتباه]] شده است، آیا [[دادگاه بدوی]] میتواند رأسا یا به تقاضای [[خوانده]] از دستور موقت سابق الصدور به لحاظ اشتباه در احراز [[فوری بودن]] [[خواسته]] عدول کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می شود و نیز به موجب ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد | دستور موقت، یک [[دستور قضایی]] صرف نیست که در هر حال قابل [[عدول از دستور قضایی|عدول]] باشد؛ زیرا در قالب [[قرار]] صادر می شود و نیز به موجب [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، به طور غیر مستقل قابل [[اعتراض]] است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۱]]، [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۲]] و [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۳]] این قانون معین شده است. تبصره ۲ [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، مؤید این نظر است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1401/274 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول دادگاه بدوی از دستور موقت: در فرضی که دادگاه پس از صدور دستور موقت، متوجه اشتباه خود در احراز فوریت امر گردد، از آنجایی که این دستور در قالب قرار صادر می گردد و به موجب ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی به صورت غیر مستقل قابل اعتراض است، و موارد الغا یا رفع اثر از آن نیز محدود به موارد مندرج در مواد ۳۲۱، ۳۲۲ و ۳۲۳ این قانون معین شده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
استعلام
چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوی میتواند رأسا یا به تقاضای خوانده از دستور موقت سابق الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوری بودن خواسته عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می شود و نیز به موجب ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد ۳۲۱، ۳۲۲ و ۳۲۳ این قانون معین شده است. تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مؤید این نظر است.