۲۱٬۵۲۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز | '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[ارجاع پرونده]] نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز [[قانون]]، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه [[دادگاه|دادگاهها]] نیز الزامی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مفاد این همین ماده پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> البته در [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] نیز مفاد این همین ماده پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مبانی فلسفی ماده == | |||
فلسفه وجود این ماده تضمین [[استقلال قاضی]] در اتخاذ [[تصمیمات قضایی|تصمیمات]] خویش میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
همچنین استثنای '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد اخذ پرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را میتوان [[رد دادرس]] یا دعاوی مرتبط که در مواد [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۸]] ٬[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۰۳]] این قانون بیان شدهاند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطرح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال میتوان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام [[دادرس]] به شعبه نمیتواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |