حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها در عصر مدرن می باشد. تحولات تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولت ها و دولتمردان به نقطه ای انجامید که ضرورت وجود قواعدی برای تعیین استانداردهای قابل قبول برای تامین شرایط مناسبات در روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقه حاکم با شهروندان احساس گردید. ویژگی های خاص زندگی نوین همراه با پیچیدگی های آن اقتضا نمود که اصول پیشرفته ای بطور جامع و کامل پاسخگویی نیاز بشر در این عرصه و حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقه حاکم باشد. حقوق شهروندی پس از اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه بطور جدی و منسجم مطرح گردید و اعلامیه حقوق بشر نیز آن را کامل کرد. در اهمیت حقوق شهروندی همین بس که امروزه از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی هر کشور محسوب می شود.

تعریف

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.

ماهیت حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از شروط پایه ای حکومت های مردم سالار است و در صورت عدم توجه به این حقوق از سوی حکومت ها، استقرار حکومت مردم و ادعای دموکراسی ممکن نیست. آثار بسیاری نیز بر این حقوق، مترتب است. اعطای این حقوق، کرامت و ارزش افراد را حفظ و بر نقش آنان در حکومت، تاکید می کند. همچنین برای افراد، نوعی استقلال در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی به بار می آورد و برای رشد شخصیت انسانی-اجتماعی ضروری است. در بعد حکومتی نیز درنظر گرفتن و ضمانت این حقوق، نظام حق و تکلیف اجتماعی را شکل می دهد و باعث می شود که جامعه، بر مبنای تکلیف مداری و احترام به حقوق افراد اداره شود. به همین سبب، می توان گفت شهروندی ذاتا با استبداد ناسازگار است. افزوده شدن به کارآمدی نظام و شکل گیری عنصر «مشارکت» نیز از آثار این حقوق اسن. شاید شهروندی، بیش از هر مفهوم دیگری «مشارکت» را تداعی کند و بتوان گفت که صاحب نظرانی هم که این حقوق را از پایه های حکومت مردمی دانسته اند، بیش از هر چیز به این حق سیاسی توجه داشته اند.

پیشینه حقوق شهروندی در ایران

درباره حقوق شهروندی در ایران باستان بایستی عنوان نمود که اعتقاد بسیاری از مورخین و محققین، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر فرمان کوروش کبیر از فتح بابل است. اما اگر بخواهیم حقوق شهروندی در ایران پس از اسلام را بنگریم متوجه می شویم؛ که ایران یکی از کشورهای متمدن بوده که تاثیر گذاری آن بر ممالک اسلامی دیگر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. اعراب پس از انقراض دولت ساسانی در ایران، خود را با یک تمدن کهنسال و ریشه داری رو به رو دیدند و از ایرانیان فنون زیادی اقتباس کردند اما تاثیر اعراب بر ایرانیان فقط در پذیرش دین اسلام و نظام های اجتماعی بود. در این دوران حقوق شهروندی تابعی از اندیشه سیاسی حاکمان بود. منهای دوران رسول خدا (ص) در بخش اعظم پس از حکومت خلفای راشدین جامعه اسلامی به صورت رجعتی به سوی اندیشه های جاهلی داشت و دربار معاویه بیش از آنکه دارالخلافه نماینده رسول الله باشد محلی برای برتری طلبی قوم عرب بود.

در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.

عدم رعایت این قائلین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بی دادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها، از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.

حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1361/9/24، یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی صادر کردند و نشان دادند که این حقوق، بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی است نه در تعارض با آن.

در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.

در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

باتوجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانون گذار با فاصله نزدیکی یعنی 5 ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی

هنگامی که از تضمین و حمایت حق ها و آزادی های شهروندی سخن می گوییم، تحقق آن منوط به تحقق اصولی است.

• اصل نخست، اصل امنیت حقوقی است که به موجب آن، شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. به موجب اصل برابری نیز برخورداری هر شهروند از حق ها و آزادی های شهروندی خویش منوط به آن است که ابتدا شهروندان با یکدیگر برابر باشند.

اصول فرعی ناشی از اصل امنیت حقوقی را به دو دسته می توان تقسیم نمود: اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی، اصولی هستند که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. به موجب این اصول، قوانین باید برای شهروندان قابل فهم و قابل استفاده باشند و در عین حال بتوانند به سهولت بدان ها دست یابند. در این گروه سه اصل فرعی را می توان نام برد: اصل شفافیت قانون، اصل انسجام قوانین و سرانجام اصل سهولت دسترسی به قوانین. اصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان نیز اصولی هستند که شاخص های حفظ وضعیت حقوقی شهروندان را ارائه می نمایند و عبارت اند از: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل حمایت از حق های مکتسبه.

• اصل دوم، اصل برابری است. برابری را می توان چنین تعریف کرد که شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش نظیر نژآد، جنسیت، مذهب یا طبقه اجتماعی، تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار بگیرند. در این صورت، در شرایط مشابه، شهروندان از حق ها و تکالیف یکسانی برخوردار می شوند.

در حوزه حقوق عمومی، دو جنبه از اعمال اصل برابری اهمیت بیشتری دارند: برابری در مقابل قانون و برابری در مقابل پرداخت هزینه های عمومی و برخورداری از خدمات عمومی. برابری در مقابل قانون از دو جنبه اهمیت می یابد: نخست آنکه قانون گذار باید قوانین را بدون ایجاد زمینه هرگونه تبعیض بین شهروندان در اجرای آن تدوین نماید. دوم، مانع هرگونه تبعیض در اعمال قوانین است. برابری در پرداخت هزینه های عمومی به صورت ویژه در برابری مالیاتی تحقق می یابد. به موجب برابری در استفاده از خدمات عمومی نیز تمامی شهروندانی که مالیات می پردازند، باید بتوانند از خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و نهاد های عمومی استفاده نمایند.

افراد دارای حقوق شهروندی

بطور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیر اتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل اقامت است. طبق ضابطه اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روزافزون اقامت و با وجود اینکه قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دستیابی به آموزش و پرورش، این افراد غیر تبعه را نه بعنوان شهروند، بلکه به عنوان شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است.

انواع حقوق شهروندی

تی اچ مارشال، حقوق شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می کند. شهروندی موقعیت اعطا شده به اعضای کامل جامعه است.

حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی می باشد از جمله شامل آزادی بیان، مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون، تساوی در برابر قانون، حق آزادی، امنیت، صیانت از حیثیت و ... که در صورت فقدان این حقوق نمی توان ادعا کرد که در آن جامعه حقوق شهروندی محقق است.

حقوق سیاسی

این نوع از حقوق شهروندی، به عنوان حقوق عالی شهروندی شناخته شده است. حقوقی مانند حق رای، حق برخورداری از مشارکت سیاسی، حق برخورداری از انتخابات، گردهمایی و تشکیل انجمن، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد مسئولین از طریق نهادینه سازی آزادی بیان و ...

حقوق اجتماعی

این حقوق شامل حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تامین اجتماعی و حمایت از شخص در صورت بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی می باشد. در حقیقت نمی توان فردی را که در اجتماع از حقوق مذکور بصورت نسبی بهره مند نگردد شهروند اطلاق کرد. چنانچه هر یک حقوق سه گانه فوق رعایت نشود باید پذیرفت که حقوق شهروندی به معنی واقعی محقق نشده است. البته می توان به این تقسیم بندی با تفکیک دقیق، انواع دیگری از حقوق از جمله حقوق فرهنگی مانند حق آموزش و پرورش و علم آموزی و ... و حقوق قضایی مانند حق دفاع، تساوی در مقابل دادگاه و ... را نیز اضافه کرد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق شهروندی و حقوق بشر

بررسی نسبت دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله مسائل حائز اهمیت و تعیین کننده است. برخی این دو مفهوم را به عنوان مفهومی واحد تلقی می کنند. شاید این تلقی از جهاتی هم صحت داشته باشد، زیرا این دو مفهوم، همپوشانی دارند، ولی به هر حال، دو مفهوم متفاوت یا به عبارت بهتر، دو مفهوم مجاور ولی متفاوتند.

حقوق بشر مجموعه حقوقی است که بر اساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می آید و نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین المللی) می باید از آن دفاع کنند. حق ابراز عقیده، حق آزادی، امنیت، منع شکنجه، حق دادخواهی، زناشویی و تشکیل خانواده، حق مالکیت، حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور، حق برخورداری از آموزش و پرورش از جمله حقوق انسانی محسوب می شوند. بر این مبنا حقوق بشر اخص از حقوق شهروندی است؛ به عبارت دیگر، اتباع کلیه کشورها به اعتبار انسان بودن از حقوق انسانی برخوردار هستند و علاوه بر این به لحاظ تابعیت از حقوق ویژه ای بهره‌مند می شوند که اتباع سایر کشورها حق برخورداری از این حقوق را ندارند.

حقوق بشر، به مثابه حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و حتی در صورت عدم طرح آن در قانون، هر دولتی مکلف بدان هاست. اما حقوق شهروندی این گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است. به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او در پی دارد. به همین نسبت، هر حقی برای دولت تکلیفی هم برای او به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین رابطه ای با یکدیگر پیش می رود و هیچ یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. تنها تفاوت تعهد حقوق شهروندی دولت با تعهد دولت بر حقوق بشر برای شهروندان خود در این است که حقوق بشر بدون پیش شرط و شرط قابل تحقق است. به عبارت منطقیون، حقوق بشر «لا به شرط» بوده و لذا مطلق است؛ به این معنا که دولت از وضع تکلیفی شهروند در قبال تکلیف خود نمی کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود تامین کند، بلکه همین که انسانی در حوزه حاکمیت و قلمرو اوست، هرچند غیر شهروند هم باشد، دولت اسلامی (و هر دولتی) در حد توان مکلف به تامین حقوق بشر اوست، اما حقوق شهروندی چنین نیست. در حقوق شهروندی، این شهروند است که بسته به نوع عمل خود لیاقت برخورداری از حقوق و مزایا دارد. به عبارت دیگر، برعکس حقوق بشر، در حقوق شهروندی چنین نیست که آغازکننده دولت باشد بلکه اتفاقا آغازکننده شهروند است؛ یعنی او باید صلاحیتش را به مثابه شهروند خوب اثبات کند تا در خور حقوق شهروندی بر اساس اولویت نسبت به دیگران شود. در اینجا طبیعتا حقوق شهروندی «به شرط لا» و البته نسبی است.

حقوق شهروندی تطبیقی

مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در دیگر کشورها بویژه در کشورهای پیشرفته همواره کمک می کند تا نقائص تقنینی یک کشور جبران شود و در جهت قانون گذاری بهینه، از حقوق عمومی شهروندی در دیگر کشورها اقتباس منطقی و متناسب صورت گیرد. با این هدف ما 4 کشور را به عنوان نمونه برگزیده ایم:

• اولا فرانسه به عنوان کشور آغازگر اعمال حقوق شهروندی از بیش از دو قرن پیش با اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1989 میلادی.
• ثانیا: انگلستان مهد آزادی های فردی، کشوری که از سال 1215 میلادی با (منشور کبیر و بیانیه حقوق 1689) به حقوق شهروندی توجه فراوان کرده است. انگلستان، حقوق فردی و حقوق شهروندی را به رسمیت شناخت و به عنوان قدیمی ترین کشورهای پارلمانی جهان، قوانین خود را در رعایت حقوق بشری و شهروندی متحول کرده است.
• ثالثا: هلند کشوری که از قرون وسطی مهد آزادی های مذهبی و احترام به عقیده بوده، از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی و قوانین عادی آن احترام به آزادی فرد و حقوق شهروندی جایگاه ویژ] ای دارد.
• رابعا: کانادا به حقوق شهروندی توجه فراوان کرده است. یک کشور فدرال پارلمانی است که قانون اساسی 17 آوریل 1982 آن نمونه ای از تضمین آزادی های مدنی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

به عنوان مطالعه ای عمودی، مقررات منطقه ای شورای اروپا شایسته یادآوری است که در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا من جمله فرانسه، انگلستان و هلند لازم الاجرا می باشند. همچنین در چارچوب مطالعه ای افقی به عمده ترین مصادیق حقوق شهروندی در فرانسه و انگلستان و هلند اشاره می گردد.

شوراى اروپا مى پذيرد كه اصطلاحات شهروند و «شهروندی» مبهم هستند و یک تعريف واحد وجود ندارد. در چارچوب بخش آموزش شهروندى دموكراتيک در شوراى اروپا گفته شده است كه شهروند عبارت است از: «فردى كه با ديگر افراد در جامعه اى معين زندگى می كند». اين تعريف مانع از پذيرش ايده شهروند به عنوان نتيجه اى از دولت- ملت نمى شود. در اين فكر شهروندى، از ملت گذر می كند و به جامعه مى رسد. هر جا فرد زندگى می كند اعم از محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ما نتیجتاً به حقوق و تكاليف؛ برابرى و عدالت اجتماعى مى رسيم كه منحصر به رای دادن نیست. شورای اروپا در توصیه نامه شماره ۲۱ سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «آموزش برای مسئولیت‌های فردی» می‌گوید: «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانى حقوق بشر مهم‌ترین کمک‌های حمایتی را از حقوق بشری شهروندان اروپایی می‌کنند. معهذا، وضع عمومی حقوق بشر در اروپا چندان رضايت بخش نيست».

• در خصوص كشور فرانسه، مي دانيم كه در طليعه انقلاب كبير فرانسه انقلابيون اعلاميه حقوق بشر و شهروند را (۲۶ اوت ۱۷۸۹) امضاء کردند. در سال ۲۰۰۸ از جمله اقدامات مهم تقنينى بررسى و تصويب طرح قانونى «حقوق ایمنی» برای تضمین حقوق شهروندی متهم و زندانی بوده است.
• در انگلستان، در چهارچوب آموزش شهروندى توجه زيادى به آموزش مذهبی و تشویق مدارس مذهبى مى شود چرا كه روز به روز مسلمانان (پاكستانى. بنگلادشى) جمعيت بيشترى را در جامعه تشكيل مى دهند. از جمله معضلات حقوق شهروندى ايجاد تعادل بين دو تابعيت در چارچوب مقررات دوتابعيتى است. دارندگان تابعيت مضاعف حق دارند در سطح محلى و ملى در انتخابات شركت كنند و مشاركت داشته باشند. هدف اينگونه تصميمات قانونى سه جيز است: عدالت، دموكراسى و احترام به اولويت حقوق.
• در مورد هلند، ماده 22 قانون اساسی «آزادی آموزش» یعنی حق شهروند را برای گشایش مدارس خصوصی به رسمیت می‌شناسد. شورای آموزش و پرورش هلند که شورای مشورتی دولت است در دسامبر ۲۰۰۳ توصیه نامه‌ای را تحت عنوان «آموزش و شهروندی» را انتشار داد. براساس ترتیبات توصيه نامه مزبور در هلند اين اعتقاد وجود دارد كه مفهوم شهروندى هلندى با مفهوم شهروندى اروپا مكمل يكديگر هستند.
• در كانادا در سال 1987 به عنوان متمم قانون اساسى «منشور حقوق و آزادي ها» تصويب شد كه دربرگیرنده حقوق شهروندی است. و جزء انفکاک‌ناپذیر قانون اساسی ۱۹۸۲ کانادا شمرده می‌شود.

حقوق شهروندی در اسناد حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه می گوید: « کمال مطلوب انسان آزاد و رهایی یافته از ترس و فقر، در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مدنی و سیاسی او ایجاد شود.» بند دوم ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است: « کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماع، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.» همچنین در بند سوم همین ماده، بر توجه به حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق و تضمین آن تاکید شده است.

الزامات قضایی تضمین حقوق شهروندی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تضمین حقوق شهروندان، الزاماتی قضایی نیز درنظر گرفته شده است که مهم ترین آنها عبارت است از: قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصل32)، ممنوعیت شکنجه (اصل38)، حضور هیات منصفه در دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل168) و ...

در نظام حقوقی ایران، حکم قانون اساسی به «ایجاد نظام اداری صحیح و عادلانه» (اصل 3) و نیز صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون مدیریت) در بکارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمتگزاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی (ماده 25) می تواند مبنای خوبی برای نهضت اداره مطلوب تلقی شود. تدوین کنندگان قانون مدیریت تحت تاثیر ارزش های اداره مطلوب و اصول مدرن حقوق اداری بوده و بسیاری از اصول مهم و جدید حقوق اداری، همچون اصل برابری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، را در این قانون مورد توجه قرار داده اند.

منابع بین المللی حقوق شهروندی

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

3- اعلامیه اسلامی حقوق بشر