ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مشابه دستور [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] در این ماده طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف، خود را ضمن قرارداد پایه یا مستقل ملزم به تعیین داوری نماید که به طرف معامله دارای تابعیت یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266224|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی توافقی جهت داوری توسط شخصی با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد این توافق مشمول این ماده نبوده و صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937244|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می‌باشد و بخش صحیح آن باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892016|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می‌کنند، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می‌خورد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457960|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟]]

* [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]]