سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور''' عبارت است از: الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط ‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد [[دستگاههای دولتی]] به نفع [[اشخاص ثالث]] تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط‌ به [[ذی نفع|ذینفع]] پرداخت شود.
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد [[دستگاههای دولتی]] به نفع [[اشخاص ثالث]] تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط‌ به [[ذی نفع|ذینفع]] پرداخت شود.


تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از‌ اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.
تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از‌ اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.<ref>[[ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶

سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از:

الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط ‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب - وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و به موجب قرارها و ‌احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد.

ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط‌ به ذینفع پرداخت شود.

تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از‌ اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.[۱]

منابع