ماده ۲ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر...» ایجاد کرد)
 
(تغییرمسیر به ماده 2 قانون معادن)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل  و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن سببات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش  افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش  افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به  عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
#تغییر_مسیر [[ماده 2 قانون معادن]]
 
{{مواد قانون معادن}}
 
[[رده: مواد قانون معادن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

تغییرمسیر به: