ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 164 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. | اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در قانون مجازات اسلامی [[اقرار]] موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد.حکم این دست مواد به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>با این وجود امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه های مختلف بعید نیست .بنابراین صرف اقرار در امور کیفری قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در هر حال اقرار به عنوان [[ادله شرعی]] باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد بلکه باید برای قاضی علم آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است اختلاف نظر وجود دارد.گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان میکنند که دلیل حجیت اقرار,اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز میشود و حاکمی که به استناد اقرار رای میدهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت میگیرد یاد با [[بینه شرعی]] ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است،اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را میپذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۹
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون مجازات اسلامی اقرار موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد.حکم این دست مواد به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد.[۱]با این وجود امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه های مختلف بعید نیست .بنابراین صرف اقرار در امور کیفری قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.[۲]در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد بلکه باید برای قاضی علم آور باشد.[۳]همچنین در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است اختلاف نظر وجود دارد.گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان میکنند که دلیل حجیت اقرار,اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز میشود و حاکمی که به استناد اقرار رای میدهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت میگیرد یاد با بینه شرعی ثابت میشود.[۴]در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است،اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد.[۵]در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را میپذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.[۶]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350988
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350944
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160756
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954692
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176776
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576232