ماده ۷۹۴ قانون مدنی

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند. اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد. در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی آورد. زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی درصورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده؛ و ازبین نمی رود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2335 مورخه 18/4/1337 اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.

انتقادات

این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده قبل، مربوط به تصرفات ناقل و استیفایی است. اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و اجمال هستند؛ و به عبارتی نمی توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.

مصادیق و نمونه ها

• راهن می تواند عین مرهونه را، به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.