ماده ۸۰۱ قانون مدنی

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

پیشینه

به موجب ماده 498 قانون مدنی مصر، اگر معلوم گردد که عین موهوبه، کمتر از عوض مورد توافق طرفین است؛ دراینصورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را، تا میزان ارزش مال هبه شده تأدیه نماید.

به موجب ماده 953 قانون مدنی فرانسه، ممکن است واهب، درمقابل آنچه که می بخشد، عوضی را بر ذمه متهب یا شخص ثالث قرار دهد. دراینصورت چنانچه متعهد، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می تواند الزام او را به اجرای تعهد خواستار گردیده؛ و یا اینکه عین موهوبه را مطالبه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط نتیجه باشد. مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین زراعی متهب، متعلق به واهب باشم. و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت شرط فعل باشد. مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، تعهد نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.

اگر متهب، از پرداخت عوضی که ضمن عقد هبه، شرط شده است؛ خودداری نماید؛ چون برابر یک قاعده کلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد لازم، ضمانت اجرای فسخ معامله را توسط مشروطٌ له، در پی دارد؛ پس واهب می تواند هبه را فسخ نماید. که البته نه تنها حق فسخ مزبور، با حق رجوع واهب منافاتی ندارد؛ بلکه درمواردی که واهب نمی تواند از هبه عدول نماید؛ می توان به راهکار فسخ عقد تمسک جست.

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر ضمن هبه، شرط عوض شده باشد؛ شرط و عقد باطل است. قراردادن عوض برای عین موهوبه، خلاف مقتضای ذات هبه می باشد. هبه عقدی است که در آن، شرط ضمن عقد جایگاهی ندارد. بنابراین می توان به طریقی غیر از شرط ضمن عقد، برای هبه عوض قرار داد. بدون اینکه لازم باشد هبه معوض را، از هبه خارج دانست. و به نظر برخی دیگر، با توجه به اینکه هبه قرارداد تملیکی رایگان است؛ شرط عوض در این عقد، با طبیعت آن منافات داشته؛ و فاسد و مفسد آن خواهد بود. مگراینکه منظور طرفین از انعقاد چنین هبه ای، بیع باشد.

در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ و یا دین او را برعهده گیرد. دراینصورت عقد مزبور، شباهت زیادی با قراردادهای معوض پیدا می کند. زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد و یا اعطای مالی را، برعهده گرفته است. قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می نامد. با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی توان آثار عقود معوض را، درمورد آن جاری دانست. به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، "عقد معوض ناقص" نیز نامیده اند.

سوابق فقهی

اگر در هبه شرط گردد که متهب، به عنوان جبران هبه، مالی را به واهب اعطا نماید؛ دراینصورت متهب، حتی پس از قبض عین موهوب نیز، حق عدول از هبه را دارد. البته احتیاط مستحب آن است که به تعهد خود، عمل نموده؛ و عوض را تأدیه نماید که دراینصورت، هبه بر طرفین لازم می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2479 مورخه 17/4/ 1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، درهبه معوض، ممکن است ارزش عوض، بسیار کم و یا صوری باشد. بنابراین می توان تقدیرنامه را، به عنوان عوض هبه قرار داد.