ماده ۸۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 821 قانون مدنی را به ماده ۸۲۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
حق شفعه فوری است. | [[حق شفعه]] فوری است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فوری یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۷
حق شفعه فوری است.
توضیح واژگان
فوری یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می گردد.[۲]
اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است. اما مدعی جهل به قانون، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۳]
اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگراینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ و یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.[۴]
سوابق فقهی
اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، باتوجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه دعوا علیه خریدار، کافی نبوده؛ و شفیع باید پیش از ارائه دادخواست به دادگاه، اقدام به تأدیه بهای مبیع در صندوق دادگستری، و نیز ارسال مراتب به مشتری، ازطریق اظهارنامه نماید.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918412
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444880
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014948
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541232