ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.709892 به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد. چرا که در این حالت عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده است. | نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد. چرا که در این حالت عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به موجب این ماده اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود. اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان امخص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنناچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است. البته در این جا بیاد میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد.4133248 گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود. زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد.3320000 گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.3320852 | برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنناچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است. البته در این جا بیاد میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود. زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320000|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320852|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۳
ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته ضمنی و پر اهمیت این ماده همان تاثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است.[۱] به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تاثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی باشد. چرا که در این حالت عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده است.[۲]لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.[۳] به موجب این ماده اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود. اما اثبات وقوع اکراه را نمیتوان امخص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت نفس نیز نیازمند اثبات است.[۴]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، موثر بوده و لذا چنناچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است. البته در این جا بیاد میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم خود مامور را باید قصاص کرد.[۵] گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی توان قصاص نمود. زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می شود و در این مورد عامل جنایت شخص اکراه کننده نمی باشد.[۶] گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده اند آمر باید دیه را پرداخت کند.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138852
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133248
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320000
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320852