ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی

هیچ ‌کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند امکان پذیر است. ولی دم مقتول و نیز ورثه او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد از این حق برخوردار نیست. کسی به غیر از این افراد اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب جنایت مستوجب قصصاص شده است. این امری منطبق با قواعد فقهی است. چرا که قصاص را باید حق شخصی شاکی تلقی کرد. فرد مستحق قصاص را نباید با فرد مهدور الدم مطلق یکی پنداشت. در واقع قاتل فقط نسبت به ولی دم مهدور الدم است نه همه افراد.برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که اذن اولیه اولیاء دم یدر اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود. اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه تنفیذ کننده قصاص نخواهد بود. البته گروهی بنا بر قاعده احتیاط معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود.

سوابق فقهی

فقها در پاره ای موارد تصریح نموده اند که اگر شخصی بجز ولی دم ، مستحق قصاص را بکشد، از آن جا که ریختن خون این شخص برای غیر ولی دم جایز نیست، باید در برابر او کشته شود.

مستندات فقهی

برخی مستند شرعی این ماده را آیه 33 سوره اسراء می دانند و از آن چنین استنباط می کنند که تنها ولی دم حق قصاص دارد.