ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.2320844 | در گذشته ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2320844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده فوق، اولیاء دم خواهن قصاص بر دیگر اولیاء دم مقدم اند. اما چنانچه قصد اجرای قصاص را داشته باشند، باید نخست سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه را به آنان بپردازند. در این خصوص توافق قاتل شرط نمی باشد. اگر برخی از اولیاء دم نیز خواهان عفو رایگان باشند، خواهان قصاص باید سهم دیه آنان را به خود قاتل پرداخت کند. تمام این موارد لازم است پیش از قصاص انجام شود. لذا مادام که این دیات پرداخته نشوند، حق قصاص اجرا نمیشود.350356 اما چنانچه یکی از اولیاء دم اقدام به قصاص کند، باقی آنان که عفو نموده اند یا وارثان قاتل، باید به موجب دادخواست حقوقی سهم خود را مطالبه کنند. چرا که الزام اولیاء دم خواهان قصاص به پرداخت این مبلغ، ناشی از یک مسئولیت مدنی است.3081636 | به موجب ماده فوق، اولیاء دم خواهن قصاص بر دیگر اولیاء دم مقدم اند. اما چنانچه قصد اجرای قصاص را داشته باشند، باید نخست سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه را به آنان بپردازند. در این خصوص توافق قاتل شرط نمی باشد. اگر برخی از اولیاء دم نیز خواهان عفو رایگان باشند، خواهان قصاص باید سهم دیه آنان را به خود قاتل پرداخت کند. تمام این موارد لازم است پیش از قصاص انجام شود. لذا مادام که این دیات پرداخته نشوند، حق قصاص اجرا نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اما چنانچه یکی از اولیاء دم اقدام به قصاص کند، باقی آنان که عفو نموده اند یا وارثان قاتل، باید به موجب دادخواست حقوقی سهم خود را مطالبه کنند. چرا که الزام اولیاء دم خواهان قصاص به پرداخت این مبلغ، ناشی از یک مسئولیت مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۸
در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
پیشینه
در گذشته ماده 264 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، اولیاء دم خواهن قصاص بر دیگر اولیاء دم مقدم اند. اما چنانچه قصد اجرای قصاص را داشته باشند، باید نخست سهم دیه اولیاء دم خواهان دیه را به آنان بپردازند. در این خصوص توافق قاتل شرط نمی باشد. اگر برخی از اولیاء دم نیز خواهان عفو رایگان باشند، خواهان قصاص باید سهم دیه آنان را به خود قاتل پرداخت کند. تمام این موارد لازم است پیش از قصاص انجام شود. لذا مادام که این دیات پرداخته نشوند، حق قصاص اجرا نمیشود.[۲] اما چنانچه یکی از اولیاء دم اقدام به قصاص کند، باقی آنان که عفو نموده اند یا وارثان قاتل، باید به موجب دادخواست حقوقی سهم خود را مطالبه کنند. چرا که الزام اولیاء دم خواهان قصاص به پرداخت این مبلغ، ناشی از یک مسئولیت مدنی است.[۳]
منابع
- ↑ سیدحسن میرحسینی. سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ 2. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2320844
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350356
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081636