ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 133 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در تعدد | در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود. | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
طبق این ماده اگر [[جرم]] [[تعزیر|تعزیری]] و حدی ارتکاب یابد مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد [[تعدد جرم]] جداگانه اعمال خواهد شد.پس قسمت اول این ماده اختصاص به [[حد]] و [[قصاص]] ندارد بلکه در تمامی جرام که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه مقدم شناخته میشود،حد حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله بر قاعده قبلی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
<references group=""></references> | |||
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۷
در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده اگر جرم تعزیری و حدی ارتکاب یابد مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم جداگانه اعمال خواهد شد.پس قسمت اول این ماده اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرام که از دو نوع هستند اجرا میشود.[۱]اما قسمت دوم ماده بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه مقدم شناخته میشود،حد حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود.[۲]بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله بر قاعده قبلی مقدم است.[۳]بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس تقدم با حق الناس است.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823276
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4949156